أكّد النائب في كتلة "الوفاء للمقاومة" كامل الرفاعي أن نواب الكتلة حاولوا في اليومين الماضيين دراسة الضرائب بتأنٍّ كي لا تطال الطبقتين المتوسطة والفقيرة كما اقترعوا ضد زيادة الضريبة على القيمة المضافة، الا أنّه تم اقرارها لأن الأكثرية المطلوبة صوتت معها، معتبرا أن ما حصل لا يستدعي ردة الفعل السريعة وكأننا بصدد خراب البلد.
وشدد الرفاعي في حديث لـ"النشرة" على ان النواب يعملون على التوفيق ما بين حقوق الموظفين وفرض ضرائب لا تطال الفقراء، لافتا الى عدم امكانية اعطاء الحقوق كاملة دفعة واحدة. وأضاف: "خلال الجلسات النيابية في اليومين الماضيين كان هناك الكثير من الاعتراضات التي أنهكت رئيس الجلسة نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، حتى أن نواب الكتائب خرجوا أكثر من مرة عن الموضوع فحاولوا خلط الأمور والنقاشات واستهلاك الوقت ما أخّر اقرار السلسلة".
السلسلة ستقر
ورجّح الرفاعي ان يتم اقرار سلسلة الرتب والرواتب في نهاية المطاف خاصة وان هناك اتفاق داخل مجلس الوزراء كما في مجلس النواب على وجوب السير بها، لافتا الى ان النواب لا زالوا بصدد مناقشة الايرادات، ولم يتمكنوا بعد من النقاش بالاصلاحات المتعددة ومنها محاولة تخفيف التقديمات للقضاة والأساتذة الجامعيين من خلال توحيد الصناديق.
واستغرب الرفاعي خروج بعض النواب للتساؤل عن سبب عدم تمويل السلسلة بقروض أقرّها المجلس يوم الأربعاء، لافتا الى ان "هذه القروض وكما يعلم هؤلاء النواب مخصصة لمشاريع معيّنة بشرط من مقدميها، وبالتالي لا يحق لنا استخدامها لتمويل السلسلة او سواها".
لا موقف بعد من طرح باسيل
وتطرق الرفاعي لملف قانون الانتخاب، معربا عن أسفه لكون معظم الطروحات التي يتم التداول بها "تلحظ المصالح الحزبية والطائفية والمذهبية لا المصلحة الوطنية العليا"، مشددا على ان مشاريع قوانين مماثلة لا تبني وطنا. وحثّ الرفاعي على وجوب اقرار قانون انتخابي "متكامل يتضمن رفع سن الاقتراع، والأهم البطاقة الانتخابية، التي تعتبر أهم حتى من القانون نفسه، الى جانب الاصلاحات الضرورية الأخرى التي للأسف لا تلحظها مشاريع القوانين المطروحة كأولويات".
وردا على سؤال عمّا اذا كانت كتلة الوفاء للمقاومة أبلغت رئيس التيّار الوطني الحر وزير الخارجيّة جبران باسيل رفضها الطرح الأخير الذي تقدم به ويمزج ما بين النسبية والقانون الأرثوذكسي، قال الرفاعي: "كان من المفترض أن تجتمع الكتلة لتناقش الموضوع يوم امس الخميس، الا ان الجلسة النيابية كما مشاركة الأعضاء بانتخابات المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى حال دون ذلك".
وأوضح الرفاعي أنّه تم تأجيل البت بالموضوع حتى الأسبوع المقبل على ان تبقى النقاشات مفتوحة. وأضاف:"على كل حال نحن لا نزال نرى ان الحل الأمثل لأزمة قانون الانتخاب يتمثل باعتماد النظام النسبي ولبنان دائرة واحدة او النسبية مع الدوائر الكبرى".
